پنجشنبه، ۲۵ سنبله ۱۴۰۰

رونمایی مجموعۀ چهارجلدی «شرح قانون احوال شخصیۀ اهل تشیع» 1399

تاریخ پنجشنبه، ۱۱ جدی ۱۳۹۹
نویسنده
دسته بندی همایش‌ها نشست‌های علمی، فرهنگی و ادبی
امتیاز دهی
امتیاز 4از 5 - 1 رای
بازدید 56

گامی در جهت تحقق عدالت اجتماعی

...........................

گزارشی از برنامۀ رونمایی مجموعۀ چهارجلدی «شرح قانون احوال شخصیۀ اهل تشیع»

بعد از ظهر پنج‌شنبه یازدهم جدی سال 1399 خورشیدی، دفتر معاونت دوم ریاست جمهوری و بنیاد اندیشه برنامۀ رونمایی کتاب چهارجلدی «شرح قانون احوال شخصیۀ اهل تشیع» را در سالن بامیانِ هتل انترکانتیننتال، در کابل برگزار کرد. در این برنامه که تعداد زیادی از مقام‌های بلندرتبۀ دولتی، شخصیت‌های سیاسی، علمی و فرهنگی، علما، استادان دانشگاه و حوزه‌های علمیه، دانشجویان و شهروندان شهر کابل اشتراک کرده بودند، جلالت‌مآب استاد سرور دانش، معاون دوم رئیس جمهور؛ استاد حاجی محمد محقق، رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان؛ دکتر محمدامین احمدی، رئیس دانشگاه ابن‌سینا؛ عبدالقادر عدالت‌خواه، عضو ستره‌محکمۀ جمهوری اسلامی افغانستان؛ دکتر عبدالله شفایی، یکی از نویسندگان کتاب؛ فضل‌احمد معنوی، وزیر عدلیۀ جمهوری اسلامی افغانستان و در نهایت آیت‌الله‌العظمی واعظ‌زادۀ بهسودی در مورد کتاب «شرح قانون احوال شخصیتۀ اهل تشیع» نسبت به اهمیت و ضرورت این کار سخن گفتند. گفتنی است که محمدهدایت، رئیس مطبوعات دفتر معاونت دوم ریاست جمهوری، گردانندگی برنامه را به عهده داشت.

کتاب چهارجلدی «شرح قانون احوال شخصیۀ اهل تشیع» یکی از کارهای بنیاد اندیشه است که توسط سه تن از حقوق‌دانان برجستۀ کشور؛ دکتر عبدالله شفایی، دکتر عبدالله جعفری و دکتر محمدعلی جویا، و با نظارت علمی دکتر محمدامین احمدی، رئیس دانشگاه ابن‌سینا و حمایت مادی و معنوی معاون دوم رئیس جمهور، استاد سرور دانش، به انجام رسیده و از سوی انتشارات بنیاد اندیشه به چاپ رسیده است؛ کاری که در نوع خود بسی ارزنده، مفید و ستودنی است.

شروع برنامۀ رونمایی مجموعۀ چهارجلدی «شرح قانون احوال شخصیۀ اهل تشیع» با خواندن آیاتی از کلام‌الله مجید توسط حجت‌الاسلام‌والمسلمین سالم حسنی، مشاور مقام عالی ریاست جمهوری رقم خورد و به تعقیب آن سرود ملی کشور در فضایی پر از سکوت و شکوهمندی پخش شد. سپس جلالت‌مآب استاد سرور دانش، معاون دوم رئیس جمهور در جایگاه قرار گرفت و از حضور همۀ اشتراک‌کنندگان تشکر کرد و نسبت به چاپ و نشر کتاب  «شرح قانون احوال شخصیۀ اهل تشیع» اظهار خرسندی و خوشحالی کرد. استاد دانش سخنان خویش را با طرح این پرسش‌ها که «واقعاً ما چه نیازی به شرح قوانین داریم و چرا به شرح و تفسیر قوانین بپردازیم؟» شروع کرد و مطالبی را در شش بخش؛ قانون نخستین و مهم‌ترین منبع حقوق، شرح قانون، فواید شرح، برنامه‌های علمی بنیاد اندیشه، ضرورت شرح قانون احوال شخصیۀ اهل تشیع و داستان تدوین و تصویب قانون احوال شخصیه ارائه کرد.

معاون دوم رئیس جمهور گفت: «قانون نخستین و مهم‌ترین منبع حقوق است. منابع دیگر حقوق عبارت‌اند از: عرف، رویۀ قضایی و دکترین و اصول کلی حقوقی. مشابه این حالت را در فقه نیز داریم. فقه را تعریف کرده‌اند که: هو العلم بالاحکام الشرعیه الفرعیه عن ادلتها التفصیلیه. منظور از ادلۀ تفصیلی همان منابعی‌ است که نخستین و مهم‌ترین منبع فقه، کتاب یا قرآن است و بعد از قرآن، منابع دیگر عبارت‌اند از: سنت، اجماع، عقل، قیاس، شهرت، سیره، مصالح مرسله، استحسان و غیره. پس قانون برای حقوق همان جایگاهی را دارد که قرآن در فقه دارد. فقه و حقوق پیوند بسیار نزدیک به همدیگر دارند و در اساس فقه عبارت است از: حقوق اسلامی.»

بخش دوم سخنان معاون دوم رئیس جمهور مطالبی پیرامون شرح قانون بود. به گفتۀ استاد دانش، همان‌طوری که قرآن نیازمند شرح و تفسیر است، قانون نیز مستلزم شرح و تفسیر است؛ اما در افغانستان نسبت به این مهم کمتر توجه صورت گرفته است و برای کمتر قانونی تا کنون شرح و تفسیر نوشته شده است. به گفتۀ استاد دانش این یک خلأ بزرگ است و مشکلات زیادی را در زمینه‌های گوناگون به بار آورده است و لازم است که این خلأ پر شود. همان‌گونه که برای «کود جزا» شرح نوشته شده است، برای سایر قوانین افغانستان نیز باید شرح‌ و تفسیر نوشته شود تا استادان، قاضی‌ها و دانشجویان عرصۀ علم حقوق با مشکلات آموزش و تطبیق روبه‌رو نشوند: «اما دربارۀ شرح قوانین در افغانستان امروز ما با یک خلأ بزرگ مواجه هستیم. نداشتن شرح قانون، باعث مشکلات زیاد در عرصه‌های آموزش و قضا شده است. امروز متن قوانین در پوهنحی‌های حقوق و شرعیات کمتر مورد مطالعه و آموزش قرار می‌گیرد.»

بخش سوم سخنان استاد دانش پیرامون فایده‌های شرح‌نویسی و تفسیرنویسی بود. به باور استاد دانش غنامندی و توسعۀ دانش حقوق، کمک بزرگ به مراکز آکادمیک، نقش مؤثر شرح برای نهادهای عدلی و قضایی، شرح قانون مثابۀ نقد قانون و بررسی نیازهای واقعی و عینی جامعه به قانون، از جمله فایده‌های شرح قانون‌اند.

بخش چهارم سخنان استاد دانش، توضیحی بود پیرامون اهداف و برنامه های علمی بنیاد اندیشه. استاد دانش، ضمن معرفی بخش‌ها، فعالیت‌های بنیاد اندیشه در زمینه‌های مختلف و مجله‌هایی که منتشر می‌کند، یکی از اهداف و برنامه‌های بنیاد اندیشه را پر کردن خلأ شرح‌نویسی برای قوانین افغانستان دانست: «ما از دیرزمان این مشکلات را در زمینۀ قانون‌گذاری متوجه بودیم و تأسیس بنیاد اندیشه در سال 1394 با همین نگاه صورت گرفت؛ یعنی به منظور فعالیت‌های علمی، پژوهشی، فرهنگی و نشراتی به شمول آغاز یک برنامۀ منظم مطالعات حقوقی و شرح قوانین افغانستان.»

استاد دانش در بخش پنجم سخنانش به ضرورت شرح «قانون احوال شخصیۀ اهل تشیع» پرداخت و گفت: «قانون احوال شخصیه یک قانون بی‌پیشینه در افغانستان است. مادۀ 131 قانون اساسی از امتیازات و ویژگی‌های قانون اساسی و نظام سیاسی فعلی است.» استاد دانش، ارزشمندی و ویژگی‌های والای این قانون را چنین برشمرد: «تأمین وفاق ملی و ایجاد همدلی بین همه گروه‌های قومی و مذهبی کشور و فراهم کردن زمینۀ برخورداری همۀ شهروندان از حقوق فرهنگی و مذهبی خود، از آثار این قانون است، کاملاً بر عکس آنچه برخی می‌پندارند که قوانین جداگانه برای برخی از گروه‌های اجتماعی و قومی موجب اختلاف و تفرقه می‌شود. این قانون در افغانستان الفت و همدلی و اتحاد ما را بیشتر ساخته است.

«از سوی دیگر این قانون یک بخش بسیار مهمی از قانون مدنی است و چون قانون برگرفته از فقه است، نیاز مضاعف به شرح داشت، شرح حقوقی و فقهی.» استاد دانش در ادامۀ سخنانش از نویسندگان کتاب «شرح قانون احوال شخصیۀ اهل تشیع» و ناظر علمی آن تشکر کرد و کار و تلاش آن‌ها را ماندگار و ارزشمند خواند.

بخش ششم سخنان استاد دانش «داستان تدوین و تصویب قانون احوال شخصیه» بود. وی این داستان را جالب و پرماجرا دانست و گفت: «تصویب این قانون جمعاً از سال 1385 تا اسد 1388 به مدت سه سال را در برگرفت از تدوین تا تدقیق و تصویب و توشیح. این قانون سرانجام در شماره 988 جریدۀ رسمی به تاریخ 5 اسد 1388 منتشر شد.» به گفتۀ معاون رئیس جمهور. قانون احوال شخصیۀ تقریباً ده مرحله را از اول تا پایان پشت سر گذراند تا به مرحلۀ اجرا درآمد. ایشان ضمن سپاسگزاری از تمام شخصیت‌های سیاسی، حقوقی، فرهنگی و مدنی که در راستای تصویب قانون احوال شخصیۀ اهل تشیع در مرحله‌های مختلف و اداره‌های گوناگون تلاش کردند، این مرحله‌ها را چنین برشمرد: «1. مرحله تسوید مسودۀ اولیه. 2. تأیید توسط شورای علمای شیعه. 3. تدقیق در وزارت عدلیه. 4. تأیید توسط کابینه. 5. تصویب هر دو مجلس شورای ملی. 6. توشیح آن توسط رئیس جمهور. 7. اعتراضات وسیع بر محتوای این قانون بعد از توشیح. 8. حکم رئیس جمهور کرزی مبنی بر تعدیل دوباره آن زیر نظر وزیر عدلیه. 9. بازنگری مجدد در وزارت عدلیه با مشوره نهادهای مدنی و زنان و شورای علمای شیعه و موافقۀ نهایی شورای علمای شیعه. 10. توشیح دوبارۀ تعدیلات با فرمان تقنینی رئیس جمهور.»

سخنران دیگر برنامه استاد حاجی محمد محقق، رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان بود. ایشان چاپ و نشر «شرح قانون احوال شخصیۀ اهل تشیع» را به استاد دانش، حامی این طرح، نویسندگان و ناظر علمی این پروژه و سایر دست‌اندرکاران این کار ارزشمند و شهروندان افغانستان تبریک گفت. هم‌چنین وی نیز به نحوی به تاریخ تصویب قانون احوال شخصیۀ اهل تشیع در پارلمان افغانستان و توشیح آن از سوی رئیس جمهور کرزی، اشاره کرد و آن را «گام مهمی در جهت تحقق عدالت اجتماعی» خواند. به گفتۀ استاد محقق شاید زمنیۀ تطبیق این قانون به خاطر مشابهت‌هایی که بین فقه‌های اسلامی وجود دارد کمتر باشد؛ اما به گفتۀ وی: «آنچه مهم است، بعد دیگر این مسئله است. تصویب و به رسمیت شناختن فقه اهل تشیع و قانون احوال شخصیۀ احوال تشیع، در حقیقت به رسمیت شناختن یک بخش بزرگی از مردم افغانستان است که در گذشته‌ها شامل مظالم بودند و تحت تبعیض بودند. با تصویب این قانون و رسمیت دادن آن، در حقیقت احترام گذاشتن به همۀ مؤلفه‌های دینی، فرهنگی، مذهبی و قومی کشور است. همان‌طوری که استاد دانش گفت، گامی در جهت عدالت اجتماعی و شناختن پلورالیزم دینی، مذهبی، سیاسی و فکری است.»

به گفتۀ استاد محقق در اسلام مسئلۀ گفتگو یا گفتمان با ادیان دیگر وجود دارد. به باور وی: «راه گفتگو، راه علم است و راه منطق. این‌که برتری از آن کدام منطق می‌شود، بحث دیگر است، اما نفس پیمودن راه گفتگو یک اصل است در اسلام. امروز هم ما در جهان به گفتگو نیاز داریم.» به باور حاجی محقق همان‌طوری ادیان برای بیرون رفت از خشونت‌ورزی و خودخواهی و خودرأیی ضرورت دارند که باهم گفتگو کنند، مذهب‌های اسلامی نیز برای وحدت و همدلی و برای دوری از خشونت‌ورزی و نفاق، به گفتگو نیاز دارند. تصویب و توشیح قانون احوال شخصیۀ اهل تشیع در واقع، گشودن باب گفتگو بود بین مذهب شیعه و مذهب‌های دیگر اسلامی. به گفتۀ استاد محقق در سطح جهان اسلام، خانۀ مشترک مذهب‌ها باید شکل بگیرد و این مذهب‌ها باید گفتگو داشته باشند. ایشان اضافه کرد: «مذهب شیعه با داشتن پیروان زیاد، به عنوان مذهب رسمی پنداشته نمی‌شد؛ اما جامعۀ الازهر مصر در این باره گام‌هایی را برداشت و مذهب شیعه را به عنوان مذهب مستقل پذیرفتند.» استاد محقق پرداختن به شرح احوال شخصیۀ اهل تشیع را مسبب تحکیم همدلی و وفاق دانست و گفت: «بعضی از طالبان اعتراض کردند که مطرح کردن مسئلۀ فقه شیعه در افغانستان موجب تفرقه می‌شود؛ هیچ‌گاه به رسمیت شناختن همدیگر موجب تفرقه نیست. چند سال است که در پارلمان افغانستان قانون احوال شخصیۀ اهل تشیع تصویب شد، اما هیچ‌گونه اختلافی وجود نداشته و ندارد. هنوز هم پیروان مذاهب محبت و مودت بیشتر و همرنگی و هم‌صدایی بیشتری دارند. امیدوارم مسیری را که جامعۀ افغانستانی آغاز کرده است؛ این مسیر هم‌چنان شکوهمند و متحدانه به پیش برود.»

سخنران دیگر برنامه دکتر محمدامین احمدی، رئیس دانشگاه ابن‌سینا و عضو هیأت صلح افغانستان و ناظر علمی «شرح قانون احوال شخصیۀ اهل تشیع» بود. وی در قدم اول از استاد دانش به خاطر توجه به مسائل علمی و فرهنگی و خصوصاً دانش حقوق، تشکر کرد و کار نویسندگان کتاب «شرح قانون احوال شخصیۀ اهل تشیع» را کار ارزنده و مفید دانست و ستود. دکتر احمدی نکاتی را دربارۀ «قانون احوال شخصیه» و شرح آن و اصولی که هر قانون‌گذار و شارحی باید در نظر گیرد، بیان کرد.

ـ دکتر احمدی با طرح پرسش‌های چون «چرا قانون احوال شخصیه؟ مبنای این قانون چیست و چرا قانونی به نام احوال شخصیت داشته باشیم؟» سخنانش را آغاز کرد و گفت: «فکر می‌کنم جواب این پرسش در این نکته نهفته است که احوال شخصیه عمدتاً به مسائلی می‌پردازد که به شخص و به فرد مربوط می‌شود. تا حدودی مربوط به حوزۀ زندگی فامیلی و شخصی افراد تعلق می‌گیرد و مربوط می‌شود. البته ارتباط کاملاً مجزا از جامعه ندارد. این طور نیست که ما بگوییم احوال شخصیه یک سلسله قوانینی است که کاملاً جنبۀ شخصی دارد. جنبۀ خصوصی ندارد؛ عمدتاً قوانین کاملاً جنبۀ خصوصی ندارند. به گونه‌ای با حقوق سایر افراد در ارتباط است. هر قانونی در واقع حقوق افراد را تنظیم می‌کند. چون قانون جنبۀ تنظیم‌کنندگی نسبت به حقوق افراد دارد، از این لحاظ جنبۀ عمومی هم دارد. مثلاً شما می‌آیید در چارچوب قانون رابطۀ زوجین را تأمین می‌کنید، خواه‌ناخواه جنبۀ عمومی پیدا می‌کند. وقتی که می‌آیید در چارچوب قانون احکام وقف یا میراث را تعیین می‌کنید، خواه‌ناخواه جنبۀ عمومی پیدا می‌کند. ولی می‌شود گفت که جنبۀ خصوصی بودن قانون احوال شخصیه یک‌مقداری غلبه دارد. غالب و مسلط، جنبۀ شخصی و خصوصی بودن قانون احوال شخصیه است. چون جنبۀ خصوصی و شخصی بودن آن غالب و مسلط است، سوال به وجود می‌آید که یک فرد در زندگی فامیلی و خصوصی خود بر چه اساسی زندگی کند؟ آیا بر اساس عقاید خودش زندگی کند یا براساس تصامیم حکومت و جامعه؟» دکتر احمدی در ادامۀ سخنانش گفت که اصل آزادی و اصل آزادی عقیده و آزادی فردی ایجاب می‌کند که یک فرد در زندگی خصوصی و فامیلی خود حق دارد براساس دیدگاه اخلاقی و فلسفی و دینی خود زندگی کند نه براساس تصمیم‌های حکومت و جامعه. دولت و افراد دیگر جامعه حق ندارند که در چارچوب قوانین برای زندگی خصوصی و فردی او تعیین تکلیف کنند. وی افزود: «اگر خارج از منظر دین به قضیه نگاه بکنیم، این مهم‌ترین مبنای وضع قانون احوال شخصیه است. هرکدام‌مان حق داریم در زندگی فردی و خانوادگی و فامیلی و شخصی خود براساس عقاید دینی، فلسفی و اخلاقی خود زندگی بکنیم. اگر حق زندگی کردن را براساس عقاید دینی، فلسفی و اخلاقی خود نداشته باشیم، به این معنا و مفهوم است که ما مطابق عقاید دیگران زندگی می‌کنیم. مطابق فلسفۀ زندگی دیگران زندگی می‌کنیم. یعنی آن هویت و آزادی اساسی فردی را از او سلب می‌کنیم و می‌گیریم. این می‌تواند یکی از مبانی بسیار مهم تدوین قانون احوال شخصیه باشد.» به گفتۀ دکتر احمدی در این زمینه سؤالی ایجاد می‌شود این‌که، اگر به فردی اجازه بدهیم که بر اساس عقاید شخصی، دینی، فلسفی و اخلاقی خود زندگی بکند، از یک‌سو اگر عقاید فردی و شخصی او مضری به حال دیگران واقع شود یا هم تصمیم بگیرد که بر اساس عقاید شخصی و فردی‌اش به دیگران آسیب برساند، بازهم بگذاریم که براساس عقاید شخصی و فردی خود زندگی کند و برای دیگران آسیب بزند؟ به باور احمدی در این صورت، «دولت و اجتماع بر مبنای اصل دفع ضرر» حق دارد که رفتار چنین افرادی را کنترل کند و نگذارد که با تصمیم‌های شخصی و فردی‌ خویش موجب آسیب به دیگران شود. آقای احمدی افزود که این مسئله در قانون احوال شخصیۀ اهل تشیع هم این مسئله مطرح است. اگر فتواها و قوانین مذهب شیعه نتواند اصل عدالت را تأمین کند، چه کار باید کرد؟ به گفتۀ دکتر احمدی این پرسش از همان آغاز تصویب قانون احوال شخصیۀ اهل تشیع وجود داشت. درست است که قانون احوال شخصیه روابط زندگی شخصی و فامیلی افراد شیعه را در درون خانواده و اجتماع تنظیم می‌کند؛ اما این نکته همواره در نظر گرفته می‌شود که این تنظیم و تأمین رابطۀ زوجین چقدر با اصل عدالت مطابقت و سازگاری دارد. به باور دکتر احمدی، اگر به مذهب شیعه با دید بازتر و انتقادی‌تر و واضح‌‎تر دیده شود و از ظرفیت جدید فقه شیعه و ظرفیت‌هایی که در حالی به وجود آمدن هستند، استفاده شود، بیشتر می‌تواند اصل عدالت را تأمین کند؛ زیرا مذهب شیعه همیشه در حال اجتهاد است و این خصوصیت زمینۀ به وجود آمدن ظرفیت‌های تازه را فراهم می‌سازد. دکتر احمدی به خاطر حل دقیق‌تر مسائل در نظر گرفتن دو اصل ذیل را لازم و ضروری دانست:

ـ یکی از اصل‌هایی که دکتر احمدی بدان تأکید کرد، اصل اخلاقی بود. وی افزود: «همیشه باید قانون را از آن جهت مورد مطالعه قرار بدهیم که سروکارش با انسان است. قانون بعد انسان‌شناسانه دارد. قانون اساساً ماهیت انسانی دارد. من وقتی کار بزرگ و سترگ دوستان فرهیختۀ خود (دکتر عبدالله شفایی، دکتر عبدالله جعفری و دکتر محمدعلی جویا) را می‌خواندم از این جهت برایم انگیزه ایجاد می‌کرد که آن را بخوانم، که این قانون قرار است سرنوشت یک انسان را تعیین بکند. در مورد یک انسان تصمیم بگیرد. در مورد حیات یک انسان، آزادی، آزادی یک انسان، حق و سرنوشت یک انسان تصمیم بگیرد. بنابراین مهم است.» به گفتۀ استاد احمدی، چون قانون ماهیت انسانی دارد، بنابراین، باید هر قانونی را ببینیم که این قانون ماهیت انسانی‌اش چگونه است، آیا با کرامت انسانی سازگاری دارد و حق و ارزش انسانی را تأمین می‌کند یا نه؟ به گفتۀ استاد احمدی توجه به حق، حیات و کرامت انسان بعد دینی هم دارد و جزء اساسات دین به شمار می‌آید.

ـ اصلی دیگری که استاد احمدی بدان تأکید کرد، نگاه علمی به مسائل بود. به گفتۀ وی ما از نگاه قرآن مسئول و مکلفیم که حکم خداوند را رعایت کنیم. این‌که ما چگونه می‌توانیم به حکم خداوند شناخت پیدا کنیم، مسئلۀ مهم است. همان‌طوری که سازوکار طبیعت را می‌شناسیم، یا یک طبیب نسبت به ساز و کار بدن از نگاه عملی شناخت پیدا می‌کنند، ما نیز وقتی به نام خداوند حکمی می‌کنیم، اطمینان معرفت‌شناختی داشته باشیم که واقعاً خداوند چنین حکمی کرده است. به باور دکتر احمدی: «در فقه شیعه یک اصل بسیار مهم وجود دارد و آن این است که تحصیل علم نسبت به حکم خداوند بسیار سخت و دشوار است. هر چیز نمی‌تواند منبع شناخت ما نسبت به حکم خداوند واقع شود. این اصل در فقه شیعه است و به نظر من بسیار مهم است.» به باور دکتر احمدی کسی نمی‌تواند نظر صحابی را مبنای شناخت و معرفتش نسبت به حکم خداوند قرار دهد؛ زیرا ما اطمینان معرفت‌شناختی پیدا نمی‌کنیم که واقعاً خداوند چنین حکمی را داده است. وی افزود: «بنابراین، اگر ما نسبت به این قضیه هم نگاه عملی داشته باشیم که به دست آوردن شناخت و معرفت به حکم خداوند کار آسانی نیست؛ چون کار آسانی نیست، اگر در زمنیه‌ای ما نسبت به حکم خداوند شناخت نداریم، بهتر است در آنجا ما عقل را حاکم و داور قرار دهیم.» به باور دکتر احمدی بر مبنای سنجش‌های عقلانی بهتر می‌توان سود و زیان یک اقدام را بر مبنای پیامدها و نتایج آن بسنجیم تا این‌که بیاییم یک فتوا و روایت مجهول و یک رأی و نظر غیرمتقن را به عنوان حکم خداوند بر مردم تحمیل کنیم. وی افزود: «بنابراین، اگر ما این را هم مبنای دقت‌های دین‌شناسانۀ خود قرار بدهیم، بهتر می‌توانیم قوانین وضع کنیم به نظر بنده. من هم در مطالعۀ شرح قانون احوال شخصیه این دو اصل را در نظر داشتم.»

مطلب دیگری که دکتر احمدی روی آن تأکید کرد این بود که «اساساً حقوق اهل تشیع احوال شخصیۀ نیست. خدای نخواسته طوری فکر نکنیم که تمامی حقوق اهل تشیع خلاصه می‌شود به احوال شخصیه.» به گفتۀ دکتر احمدی امروز طالبان هم به یمن و برکت رهبران سیاسی افغانستان، شخصیت‌های بزرگ افغانستان که در راستای تصویب قانون احوال شخصیۀ اهل تشیع تلاش کردند و زحمت کشیدند، قانون احوال شخصیۀ اهل تشیع را قبول دارند. آن‌ها نیز مخالف با قانون احوال شخصیۀ اهل تشیع نیستند. استاد احمدی افزود: «مهم‌تر از احوال شخصیه، که مبنای احوال شخصیه را تشکیل می‌دهد، حقوق اساسی شهروندی است. این حقوق، بر مبنای مذهب تعریف می‌شود که ما در آینده تبعیض بر مبنای مذهب، جنسیت و قومیت نداشته باشیم. این حقوق اگر تأمین شود، احوال شخصیه هم تأمین می‌شود.»

ـ نکتۀ دیگری که دکتر احمدی بدان اشاره کرد،اعتراف طالبان مبنی بر فرق آنان با گروه داعش است. آنان می‌گویند یکی از تفاوت‌های ما با گروه داعش در این است که ما حنفی‌مذهب هستیم و شیعیان را مسلمان می‌دانیم. این را آن‌ها با افتخار می‌گویند. به باور دکتر احمدی، معیار مسلمانی در مذهب حنفی یا احناف بسیار گسترده است و در واقع مذهب حنفی پرمداراترین و پرتساهل‌ترین مذهب در اسلام است. تساهل و مدارایی که در این مذهب وجود دارد، در هیچ مذهب کلامی دیگری وجود ندارد. به گفتۀ دکتر احمدی: «این حرف بسیار مهمی هم است. چرا این حرف مهم است؟ چون وقتی ما همه مسلمانیم، دیگر مسلمانان در حقوق باهم برابرند. هیچ‌گونه تبعیض در میان مسلمان‌ها جایز نیست. این پایۀ مهم برادری را در میان اتباع یک کشور و شهروندان یک کشور مسلمان فراهم می‌کند.» به گفتۀ دکتر احمدی، بر اساس مذهب حنفی هیچ تبعیضی بین مسلمان‌ها وجود ندارد و وجود داشته نمی‌تواند. این اصل را باید در نظر بگیریم و آن را در زندگی خود رعایت کنیم و به آن افتخار کنیم. هم‌چنین آیندۀ افغانستان را بر اساس اصل تسامح و مدارا بسازیم؛ چیزی که در مذهب حنفی خیلی برجسته است.

سخنران دیگر برنامه استاد عبدالقادر عدالت‌خواه، عضو ستره‌محکمۀ جمهوری اسلامی افغانستان و استاد دانشکدۀ حقوق دانشگاه کابل بود. وی نیز چاپ و نشر کتاب چهارجلدی «شرح قانون احوال شخصیۀ اهل تشیع» را به نویسندگان، ناظر علمی و حامی مادی و معنوی این طرح تبریک گفت. وی سخنان خود را در دو بخش ذیل ایراد کرد:

بخش اول سخنان  عدالت‌خواه دربارۀ پیشنۀ قانون احوال شخصیه بود. به گفتۀ وی: «مادۀ یکصدو سی‌ویک قانون اساسی حکم می‌کند که محاکم برای اهل تشیع در قضایای مربوط به احوال شخصیه احکام مذهب تشیع را مطابق به احکام قانون تطبیق می‌نمایند. در سایر دعاوی نیز اگر در این قانون اساسی و قوانین دیگر حکمی موجود نباشد، محاکم قضیه را مطابق به احکام این مذهب حل‌وفصل می‌نماید. برمبنای همین مادۀ قانون اساسی و حکم مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان به تاریخ 4/ 4/ 1385 به شرح ذیل صادر شد:

به تأسی از هدایت مادۀ یکصدو سی‌ویک قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان و به منظور ایجاد تسهیلات فقهی بر پیروان مذهب اهل تشیع وزارت عدلیۀ جمهوری افغانستان را موظف می‌نمایم تا طرح قانون احوال شخصیۀ مذهب تشیع را تسوید و طی مراحل نموده غرض توشیح به مقام ریاست جمهوری ارائه نماید.» به گفتۀ عدالت‌خواه این بود که وزارت عدلیه در این زمینه اقدام کرد و مسودۀ قانون احوال شخصیۀ اهل تشیع را به ارگان‌های مختلف ذی‌ربط فرستاد و سرانجام این قانون به تاریخ 19/ 11/ 1387 به تصویب ولسی‌جرگه و به تاریخ 4/ 12/ 1387 به تصویب مشرانوجرگه رسید و به تاریخ 29/ 12/ 1387 به توشیح مقام عالی ریاست جمهوری رسید. پس از آوردن تعدیلات لازم به تاریخ 5 اسد سال 1388 در جریدۀ رسمی وزارت عدلیه کشور چاپ شد. هم‌چنین وی در ادامۀ سخنانش از شخصیت‌ها و چهره‌های سیاسی و فرهنگی‌ای یاد کرد که در این راستا تلاش‌های همه‌جانبه انجام دادند. وی از زحمات خستگی‌ناپذیر استاد دانش، وزیر عدلیۀ آن زمان به صورت خاص یاد کرد.

 بخش دیگر سخنان عدالت‌خواه دربارۀ کتاب چهارجلدی «شرح قانون احوال شخصیۀ اهل تشیع» بود. وی این کتاب را مفید و ارزنده دانست و خواندن آن را به دانشجویان علم حقوق، حقوق‌دانان، منصوبان ستره‌محکمه، لوی‌سارنوالی، وزارت عدلیه، وکلای مدافع و همۀ آنانی که از سواد نیمۀ حقوقی برخور دارند، توصیه کرد. هم‌چنین کتاب مذکور را معرفی کرده، به مطالب فصل‌های آن پرداخت. وی در ادامۀ سخنانش به جایگاه خالی شرح سایر قوانین اشاره کرد و ابراز امیدواری کرد که در این زمینه نیز حقوق‌دانان و شارحان توجه کرده، این خلأ را پر کنند.

سخنران بعدی برنامه دکتر عبدالله شفایی، عضو کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی و یکی از نویسندگان کتاب «شرح قانون احوال شخصیۀ اهل تشیع» بود. وی به چگونگی خلق ایدۀ شرح قانون احوال شخصیۀ اهل تشیع و مراحلی که سپری شد و شیوۀ کارشان اشاره کرد. وی در ادامۀ سخنانش از حمایت استاد دانش، به عنوان حامی این طرح سپاسگزاری کرد و نقش ایشان را تعیین‌کننده و در واقع عامل اساسی در موفقیت این طرح دانست. هم‌چنین از استاد دکتر محمدامین احمدی به عنوان ناظر علمی پروسۀ شرح قانون احوال شخصیه و از سایر کسانی که در این راستا تلاش کرده‌اند سپاسگزاری کرد.

سخنران دیگر برنامه قضاوت‌پوه فضل احمد معنوی، وزیر عدلیۀ جمهوری اسلامی افغانستان بود. وی نیز به نوبۀ خود تکمیل پروسۀ «شرح قانون احوال شخصیۀ اهل تشیع» را به استاد دانش، معاون دوم رئیس جمهور، نویسندگان و ناظر علمی این پروسه و سایر دست‌اندرکاران آن تبریک گفت. هم‌چنین از استاد دانش به صورت خاص تشکر کرد که در وزارت عدلیه اساس خوب و بنیادی را گذاشته است که امروز کشور شاهد قوانین کارا و مفید است. وی در ادامۀ سخنانش به ضرورت شرح قوانین افغانستان پرداخت و آن را یکی از اولویت‌های کاری وزارت عدلیۀ دانست. به گفتۀ وی بسیاری از ماده‌های قوانین کشور برای بسیاری‌ها قابل‌فهم نیستند و این می‌طلبد که به خاطر درک آسان آن‌ها و به خاطر استفادۀ درست این ماده‌ها، تمام قوانین کشور شرح داده شوند. هم‌چنین به یکسری خلأهای قانونی در قسمت اجرای قوانین نیز اشاره کرد و اظهار امیدواری کرد که در این عرصه توجه شود و این خلأها نیز پر شوند.

آقای معنوی در پایان سخنانش چاپ و نشر کتاب «شرح قانون احوال شخصیۀ اهل تشیع» را یک دستاورد برای مردم افغانستان و جامعۀ حقوقی کشور و جامعۀ اهل تشیع دانست و آن را اتفاق فرخنده عنوان کرد.

سخنران آخر برنامه حضرت آیت‌الله‌العظمی واعظ زادۀ بهسودی بود. وی «شرح قانون احوال شخصیۀ اهل تشیع» را کار شایسته، بایسته و ماندگار دانست و آن را به همۀ دست‌اندرکاران آن تبریک گفت. وی سخنانش را با شرح ضرورت قانون در اجتماع ادامه داد. به گفتۀ بهسودی، از آن‌جایی که انسان یک موجود منفعت‌طلب است و این منفعت‌طلبی موجب تضاد و تصادف منافع‌شان در اجتماع می‌شود و این تضاد و تصادف موجب بروز اختلافات، لذا اینجاست که به قانون ضرورت می‌افتد تا امور زندگی بشریت را تنظیم کند. قانون هم به‌خودی‌خود قابل‌اجرا نیست؛ لذا قوۀ مجریه‌ یا دولتی لازم است که این قانون را تطبیق کند؛ بنابراین، هم قانون و هم حکومت برای انسان یک امر ضروری و عقلانی می‌شود.

آقای بهسودی در ادامۀ سخنانش به پیشنۀ قانون احوال شخصیه در جهان پرداخت و اروپا را نسبت به مسلمانان پیشتاز دانست. به گفتۀ وی در قرن دوازدهم میلادی روم قانون احوال شخصیه را به تصویب رساند که صد سال بعد فرانسه هم به این قانون ملتزم شد. به گفتۀ وی مسلمانان تقریباً شش صد سال پس از اروپایی‌ها به این مهم توجه کرد و بحث قانون احوال شخصیه مطرح شد و سپس در کشورهای مختلف اسلامی تصویب و تنفیذ شد. به گفتۀ آقای بهسودی این قانون در افغانستان اما در سال 1388 خورشیدی تصویب و تنفیذ شد.

به گفتۀ آیت‌الله بهسودی: «فقه در تمام مسائل نگاهش انسانی است؛ برای این‌که انسان موضوع فقه است. ادیان آسمانی برای انسان است، سفرای الهی برای انسان است، قانون برای انسان و حکومت برای انسان است. انسان را برداریم، موضوع ادیان، قوانین و حکومت‌ها منتفی می‌شود.» به باور آیت‌الله بهسودی، در فقه تساهل اصلی است پذیرفته‌شده که بدون آن زندگی ممکن نیست. انسان موجود زیاده‌خواه است و این در جهان محدود مادی قابل‌دستیابی نیست؛ لذا ما از منافع شخصی خود بگذریم و آن را قربانی منافع جمعی و ملی کنیم.

 آیت الله بهسودی در ادامۀ سخنانش اساس فقه را تصالحی در بقا دانست نه تنازعی در بقا؛ چیزی که در جهان بشریت اکنون عکس آن جریان دارد؛ یعنی تنازعی در بقا. همۀ بشریت در پی بقایند که لازم است تصالح کند نه تنازع: «فقه برای این است که راه تصالح را هموار کند. تنازع را بردارد. پس بنابراین، همۀ منازعات در پناه فقه و قانون حل می‌شوند و خوب است که فقه مصطلح را نیز قانونی کنیم.» آیت‌الله واعظ‌زاده تصویب و تنفیذ قانون احوال شخصیه را در واقع قانونی کردن احکام احوال شخصیه دانست و آن را برای وحدت و وفاق و همدلی مردم کشور مهم تأثیرگذار خواند.

نکتۀ دیگری که آیت‌الله بهسودی بدان پرداخت لفظ شیعه بود. به گفتۀ وی لفظ شیعه در قرآن آمده است و نباید از لفظ شیعه ترسید و آن را وحشتناک پنداشت. همۀ مسلمانان و همۀ مذهب‌ها شیعۀ پیامبر اسلام و پیامبر اسلام و بسیاری از پیامبران پیش از وی، شیعۀ ابراهیم و او خود شیعۀ نوح بوده است. بنابراین، واژۀ شیعۀ واژۀ غریب و بدون پیشینه نیست. به همین شکل، حنیف صفت دین است و همان‌طوری که همۀ پنج مذهب اسلامی شیعۀ پیامبر اسلام است، همین پنج مذهب احناف نیز هستند.

برنامه با دعای حضرت آیت‌الله واعظ‌زادۀ بهسودی و اهدای لوح تقدیر از سوی دفتر معاونت دوم ریاست جمهوری و بنیاد اندیشه به نویسندگان و ناظر علمی «شرح قانون احوال شخصیۀ اهل تشیع» پایان یافت.

 

عصمت الطاف

نظرتان را بنویسید:

comment